در این مقاله به بررسی جرم ضبط صدا بدون اجازه و مجازات آن می پردازیم .
همه ما نیاز به حریمی داریم تا بتوانیم با آسودگی خاطر و بدون ترس و نگرانی از اینکه دیگری با وارد شدن به این دایره می تواند به ما صدمه بزند یا از آن سوء استفاده کند به انجام امور خود بپردازیم . اهمیت حریم خصوصی از این نیز فراتر رفته و افراد مایلند تا با آسودگی صحبت کنند ، ارتباط برقرار کنند و سخنان دیگران را بشنود حالا تصور کنید این حریم حفظ نشود و هر کس از هر فرهنگ و با هر درجه دوری و نزدیکی بتواند به همه مراودات و گفتگوهای ما دسترسی داشته باشد در این شرایط هیچ امنیت و فردیتی برای افراد جامعه باقی نمی ماند . از این رو قانون گذار همواره به حفظ حریم شخصی افراد تاکید کرده است و می توان گفت هدف اصلی از تدوین قانون نیز رعایت همین حریم و احترام به آن است . مصادیق شکستن حریم شخصی متنوع و گسترده است و از شنود غیرمجاز تا انتشار عکس خصوصی دیگران و یا ضبط صدا نیز می تواند باشد . در این راستا ما در این مقاله به بررسی جرم ضبط صدا و مجازات ضبط صدا می پردازیم .
جرم ضبط بی اجازه صدا
ضبط صدای دیگران بدون اجازه آنها مصداق بارز شکستن حریم شخصی افراد است و می توان این عمل را پیگیری کیفری کرد . اهمیت حفظ حریم خصوصی و منع افراد از ضبط بی اجازه صدا و ضبط مکالمات تلفنی یکدیگر که امروزه تبدیل به یک امر رایج شده است و افراد با نصب نرم افزارهای گوناگون به راحتی اقدام به این کار می کنند در قانون مادر ما یعنی قانون اساسی آمده است . طبق اصل 22 قانون اساسی " حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند " . می بینیم که حفظ حریم خصوصی را می توان با صراحت در این ماده دریافت اما در اصل 25 این قانون به طور مستقیم به موضوع ممنوعیت ضبط مکالمات و ممنوعیت ضبط صدا اشاره شده است و آمده است که : " بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاشکردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون " . عبارات " ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ... ممنوع است " هر گونه توجیهی را برای انجام این عمل غیرقانونی رد می کند و تنها زمانی آن را می پذیرد که حکم قضایی و اجازه قانون باشد .
مجازات ضبط صدا
مجازات ضبط صدا و مکالمات تلفنی را می توان از ماده 582 قانون مجازات اسلامی دریافت که بیان می دارد : " هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد " . البته این مجازاتی است که قانون گذار درباره ضبط صدا توسط ماموران دولتی در نظر گرفته است در حالی که موضوع ما مردم عادی هستند که اقدام به این کار می کنند . درباره ضبط بی اجازه صدا و یا ضبط بی اجازه مکالمات تلفنی توسط افراد عادی متن صریح قانونی وجود ندارد و می توان گفت اغلب در این موارد قاضی دادگاه با توجه به شرایط مرتکب و شدت و حدت جرم ، اقدام به تعیین مجازات می کند . بنابراین در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که ضبط بی اجازه صدای دیگران و هم چنین ضبط بی اجازه مکالمات تلفنی توسط مردم عادی جرم است و قابلیت پیگیری کیفری دارد و با مجازات همراه خواهد ، ماموران دولت نیز تنها در صورت داشتن مجوز قانونی می توانند اقدام به ضبط صدا نمایند .
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جرم ضبط صدا و مکالمات تلفنی و مجازات آنها در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون جرم ضبط صدا و مکالمات تلفنی و مجازات آنها پاسخ دهند .
