مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : هدف از اجرای ابلاغیه افزایش حداقل سرمایه، الزام نهاد های مالی در توسعه و استفاده از کفایت سرمایه متناسب با شرایط روز و همچنین بازارگردانی اوراق دولتی با هدف تضمین نقد شوندگی است؛ اقدامی که در جهت حفظ منافع سرمایه گذاران و بازار سرمایه قلمداد می شود.
میثم فدایی، افزود : از آنجا که شرکت سپرده گذاری مرکزی، متولی نظارت بر نهاد های مالی است و این نهاد ها با پول مردم سروکار دارند، اگر اختلافی در فعالیت این نوع نهاد ها ایجاد شود به طور قطع با تبعات زیادی مواجه خواهیم شد؛ از طرفی دیگر اگر سرمایه شرکت های سبدگردان کفاف فعالیت هایشان را ندهد، با مشکلات و خطرات اخلاقی رو به رو خواهند شد؛ بنابراین این ابلاغیه در جهت حمایت از حقوق سرمایه گذاران منتشر شده است.
میثم فدایی، با اشاره به مشکلات افزایش سرمایه در حوزه نهاد های مالی بیان کرد : در مورد شرکت های تامین سرمایه معضلی که با آن مواجه هستیم این است که بازار بدهی وسعت زیادی پیدا کرده، اما هنوز شرکت های تامین سرمایه به این اندازه نرسیده اند.
وی اضافه کرد : با توجه به این که کفایت سرمایه تامین سرمایه ها تکمیل شده است، این شرکت ها تمایل زیادی به انجام فعالیت های جدید و بیشتر ندارند براین اساس نیاز به افزایش حداقل سرمایه در این شرکت ها بیش از گذشته وجود دارد.
نکته دیگر این که در شرایط کنونی دولت به انتشار اوراق بدهی بدون بازارگردان تشویق شده، موضوعی که بازار اوراق بدهی را به بازاری بدون بازارگردان تبدیل کرده است.
مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با ارائه آماری از نهاد های مالی بازار سرمایه بیان کرد : در حال حاضر هشت هزار و 48 سبد در بازار سرمایه با حدود 36 هزار و 650 میلیارد تومان ارزش وجود دارد، شرکت های مشاور سرمایه گذاری و سبدگردانی به ارزش 132 هزار میلیارد تومان دارای صندوق سرمایه‌گذاری هستند که 24 درصد از کل صندوق های سرمایه گذاری را تشکیل می دهند.
فدایی با اشاره به حجم بالای فعالیت نهاد های مالی، سرویس دهی مناسب آن ها را نیازمند وجود سرمایه هایی برای پوشش این فعالیت ها دانست و افزود : از بین 267 صندوق اوراق بهادار فعال،تعداد 142 صندوق معادل 53 درصد از کل صندوق های سرمایه گذاری به شرکت های سبد گردان اختصاص دارد.
وی تصریح کرد : در بازار سرمایه با چهار موضوع در حوزه سبدگردانی رو به رو هستیم و از این رو لازم است در این حوزه هم افزایش حداقل سرمایه صورت پذیرد، نخست این که با توجه به تعداد زیاد مجوز هایی که داده شده، افزایش رقابت بین سبدگردان ها وجود دارد، این موضوع سبب شده تا حاشیه سود بسیاری از سبدگردان ها کاهش پیدا کند.
فدایی ادامه داد : به دلیل شرایط نامناسب بازار سرمایه طی یک سال گذشته، برخی از سبد گردان ها زیان‌ده شده‌اند و احتمال دارد شرایط بازار تداوم داشته باشد، همچنین با بالا رفتن هزینه نیروی انسانی به دلیل تعداد مجوز هایی که داده شده با کاهش نیروی انسانی متخصص در بازار رو به رو هستیم، این موضوع به افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی منجر شده است.
وی افزود : با وجود تورم کشور هزینه های عمومی اداری سبد گردان ها افزایش پیدا کرده است و براین اساس اگر شرکت های سبد گردان بخواهند با سرمایه اندک مجوز فعالیت بگیرند و در آینده و برای پوشش ریسک های خود افزایش سرمایه در بورس بدهند با اختلافات سهامداری رو به رو می شوند.
فدایی تاکید کرد : با توجه به عوامل یاد شده بالا، برای این که یک سبد گردان بتواند فعالیت های خود را تداوم دهد، و با چنین مشکلاتی روبرو نشود، سرمایه شرکت های سبدگردانی را به میزان 10 میلیارد تومان افزایش دادیم.
مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد افزایش حداقل سرمایه در شرکت های پردازش اطلاعات مالی گفت : به دلیل توسعه اکو سیستم استارتاپی، هزینه نیروی انسانی در شرکت های پردازش مالی به شدت بالا رفته است، به طوری که هزینه های جاری ماهانه یک شرکت پردازش اطلاعات معمولی حداقل 300 میلیون تومان است.
وی افزود : از آنجا که در فعالیت های شرکت پردازش اطلاعات مالی، توسعه و تجاری سازی یک نرم افزار، حدود دو سال زمان نیاز دارد، براین اساس، افزایش حداقل سرمایه ها طوری در نظر گرفته شده است تا یک نهاد مالی حداقل بتواند تا دو سال تداوم فعالیت داشته باشد.
فدایی تصریح کرد : نهاد های مالی به دلیل میزان سود آوری که در سال 99 داشته اند، اغلب مشکل خاصی با این افزایش حداقل سرمایه نداشتند، بیشتر مشکلات در این زمینه به مشکلات فرایندی باز می گردد.
منبع : اطلاعات
در ادامه بخوانید: سامانه سجام
