صدور مجوز ماینینگ منوط به تایید وزارت نیرو اصلاح متن مصوبه مربوط به مقررات استخراج ارز های دیجیتال در کشور، اخیرا در دستور کار دولت قرار گرفته است. در طرح پیشنهادی جدید، آمده است که انجام هر گونه فعالیت مربوط به استخراج ارز های دیجیتال، منوط به دریافت مجوز از وزارت صمت و تایید وزارت نیرو است؛ طرحی که به عقیده برخی از کارشناسان، اجرایی شدن آن می‌تواند فعالیت ماینر ها را بیش از پیش محدود کند.
متن پیشنهادی که در صورت تصویب هیئت وزیران جایگزین مصوبه مرداد ماه 98 برای استخراج رمز ارز خواهد شد از جزئیات بیشتری برخور دار است، وظایف وزارت صنعت معدن و تجارت برای کنترل استخراج رمز ارز در آن افزایش یافته است و به وظایف وزارت نیرو نیز به صورت مشخص تری اشاره شده است.
مصوبه فعلی به‌طور کلی با طرح پیشنهادی جدید متفاوت است، فقط بند اول آن که ریسک فعالیت در حوزه رمزارز را بر عهده متعاملان قرار داده بود، در متن فعلی نیز گنجانده شده است. هرچند این پیشنهاد هنوز نهایی نشده، اما ردپای وزارت صمت و وزارت نیرو به‌طور کامل در آن مشخص است.
طبق متن پیشنهادی، هر گونه فعالیت مربوط به استخراج ارز های دیجیتال، اعم از واردات، تولید، فروش، نصب تجهیزات و سایر خدمات، صرفا با دریافت مجوز از وزارت صمت و با هماهنگی وزارت نیرو مجاز است.
در تبصره این ماده اما قید شده است که برای صدور مجوز مراکز استخراج رمزارز ابتدا باید تاییدیه وزارت نیرو دریافت شود و اگر استخراج کنندگان رمز ارز می خواهند از سوخت فسیلی استفاده کنند صدور مجوز برای آن ها منوط به دریافت تاییدیه از سوی وزارت نفت خواهد بود.
از آنجا که این اقدام و به‌طور کلی قوانین مرتبط با طرح جدید، بیشتر در جهت محدودکردن فعالیت ماینر های ارز دیجیتال هستند، برخی از کارشناسان معتقدند که عملیاتی‌شدن این طرح پیشنهادی می تواند تیری خلاص بر پیکره صنعت استخراج کشور باشد. ضمن اینکه وزارت نیرو تاکنون تلاش های زیادی در جهت محدود تر کردن فعالیت ماینر های غیر مجاز و حتی مجاز کرده است.
به نظر می رسد این اقدام به منظور کنترل میزان مصرف برق مراکز استخراج و همچنین پیش بینی میزان مصرف صورت گرفته است. در شرایط فعلی نیز وزارت نیرو توانسته است با رویکرد کنترل مصرف برق در بخش زیادی از سال مراکز استخراج قانونی رمز ارز را خاموش نگه دارد. درگیر کردن وزارت نیرو و نفت در چرخه صدور مجوز برای استخراج کنندگان رمز ارز، عملا موجب سخت ترشدن صدور مجوز برای فعالان این بازار خواهد شد.
وزارت صمت می تواند در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی صلاحیت صدور این مجوز ها را به سازمان مناطق واگذار کند و استقرار مراکز استخراج ارز دیجیتال با مصرف برق شامل محدودیت فاصله مکانی از تهران و سایر شهر ها نمی شود. این بند در مصوبه فعلی نیز هم اکنون اجرا می‌شود و استخراج کنندگان رمز ارز لازم نیست مراکز خود را در 120کیلومتری تهران یا 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری سایر شهر ها ایجاد کنند.
واردات، تولید و فروش تجهیزات استخراج رمز ارز توسط دارندگان مجوز قانونی، باید از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی در سامانه های ذیربط ( بهین یاب ) ثبت شود. همچنین اگر دستگاه استخراج بخواهد به دیگری واگذار شود و تغییری در تعداد و نوع تجهیزات در مراکز استخراج ایجاد شود باید این تغییرات در سامانه ثبت شود.
سازمان ملی استاندارد در این پیش نویس همانند آنچه در مصوبه فعلی وجود دارد، قرار است با همکاری وزارت ارتباطات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکتریکی و استاندارد های فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزت استخراج را تدوین و ابلاغ کند. تفاوت این پیش نویسی با مصوبه فعلی در حضور وزارت نیرو و نفت برای مشارکت در تدوین این استانداردها است. همچنین در متن پیشنهادی ممنوعیت استفاده از دستگاه های غیراستاندارد قید شده است.
استفاده از انشعاب برق یا گاز که برای مصارف دیگر برقرار شده، جهت استخراج ارز دیجیتال ممنوع است و وزارتخانه های نیرو و نفت باید از طریق شرکت های تابعه نسبت به قطع موقت انشعاب های برق یا گاز محل وقوع تخلف حداکثر به‌مدت 3 ماه اقدام کنند.
همچنین این وزارتخانه ها باید علاوه بر بهای خدمات مصرفی بر اساس قیمت متوسط ریالی برق و گاز صادراتی، مبلغی معادل سه برابر بهای خدمات مصرفی برای دارندگان انشعاب که مبادرت به استفاده غیر مجاز کرده‌اند و 5 برابر بهای خدمات مصرفی برای هر شخصی که بدون دریافت هر گونه انشعاب اقدام به مصرف غیر مجاز کرده است، دریافت کنند.
در مصوبه فعلی نیز ممنوعیت استفاده از انشعاب برق یا گاز غیر مجاز پیش بینی شده است؛ اما نه تنها قطع برق سه ماهه در این مصوبه پیش بینی نشده است بلکه جریمه هایی نیز که در مصوبه فعلی به آن اشاره شده است، در مصوبه ای که هم اکنون در کشور اجرا می شود در نظر گرفته نشده بود؛ بلکه قید شده است باید طبق قانون با استفاده کنندگان از برق غیر مجاز برخورد شود. در فرایند پیش بینی شده در متن پیشنهادی، استفاده کنندگان از برق غیر مجاز علاوه بر اینکه باید جریمه پرداخت کنند، در صورت تکرار، وزارت صمت مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری را ابطال می کند و مطابق با قانون مجازات اسلامی برای استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، گاز و تلفن با آن ها برخورد می شود.
تاکید شده است که شورای تامین استان ها و شهرستان ها، نیروی انتظامی و کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارت ارتباطات، صمت، اطلاعات، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وزارتخانه های نفت و نیرو برای شناسایی مراکز استخراج غیر مجاز انواع ارز دیجیتال اقدام کنند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت اطلاعات اقدام به استقرار سامانه های هوشمند با هدف شناسایی الگو های ارتباطات استخراج رمز ارز کنند و موارد شناسایی شده را به همراه آدرس جغرافیایی محل انجام استخراج به وزارت نیرو برای بررسی و تشخیص استخراج غیر مجاز ارسال کنند.
یکی از تفاوت های این پیش نویس ترکیب شدن آن با مصوبه مربوط به تخصیص نحوه تامین برق و گاز مراکز استخراج رمز ارز است. در مصوبه فعلی هیچ اشاره‌ای به چگونگی تخصیص برق یا گاز برای مراکز استخراج نشده است بلکه تامین برق یا گاز برای این مراکز به‌صورت مفصل در مصوبه دیگری ابلاغ شده است. این مصوبه نیز در دل متن پیشنهادی فعلی گنجانده شده است.
مراکز استخراج طبق این پیشنهاد می توانند برای تامین برق خود اقدام به احداث نیروگاه تجدید پذیر کنند یا برق مورد نیاز خود را از این نیروگاه ها تهیه کنند. سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف برق یا استفاده از انرژی صرفه جویی شده یا خرید برق از بورس انرژی به صورت مستقیم یا از طریق خرده فروشی، به جز در زمان محدودیت شبکه برق، از روش های پیش بینی شده در این مصوبه پیشنهادی است.
احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه سراسری برای تامین انرژی استخراج رمز ارز نیز یکی دیگر از روش های پذیرفته شده در این مصوبه است؛ اما قرار شده است جزئیات هر کدام از این روش ها در آئین نامه های مجزایی ابلاغ شود. در این طرح قید شده است که هر زمان مصرف برق مراکز استخراج رمز ارز از میزان مجموع برق تامین شده به شیوه های مذکور بیشتر شود، از ادامه مصرف برق مشترک توسط شرکت های تابعه وابسته به وزارت نیرو جلوگیری می شود.
در اصل وزارت نیرو با قید این بند مصمم بوده است تا هر کدام از مراکز استخراج رمز ارز را مکلف کند برق مورد نیاز خود را به صورت کامل شناسایی و راه های تامین آن را پیش بینی کنند و در صورتی که از میزان پیش بینی شده برق مصرفی شان گذر کردند، دیگر قادر به استفاده از برق شبکه سراسری کشور نباشند.
در این متن نیز پیش بینی شده است که مراکز استخراج واحد تولیدی و صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند شد.
یکی از تفاوت های اصلی متن پیشنهادی استخراج رمز ارز با مصوبه مرداد ماه 98 رویکرد بازدارندگی آن است. در این مصوبه بیشتر بر ممنوعیت ها و جرایمی که شامل حال متخلفان در مراکز استخراج رمز ارز می شود، توجه شده است. در اصل هر چند در این مصوبه برای قانونی شدن فرایند استخراج رمز ارز تدوین شده، اما در عمل با توجه به محدودیت های زیادی که روی آن گذاشته شده است، فعالیت استخراج کنندگان رمز ارز قانونی را بسیار محدود کرده است.
منبع : ارز دیجیتال
در ادامه بخوانید: روش های استخراج ارز دیجیتال
